بيان من دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز موكلنا ممنوع من الزيارة والرياضة ووسائل الإعلام

اصدرت  هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بيانا اكدت فيه ان موكلهم يخضع لحبس انفرادي متعسف، و ممنوع من زيارة عائلته  و المقربين منه  ومحروم من ممارسة الرياضة ، و الاطلاع على وسائل الإعلام .

البيان قال  أن ما يحصل مع ولد عبد العزيز يمثل انتهاكا صارخا لمقتضيات المرسوم رقم 70-153 الصادر بتاريخ 23 مايو 1970 المحدد للنظام الداخلي للمؤسسات السجنية، ومخالف كذلك لترتيبات المواد 648 إلى 652 من قانون الإجراءات الجنائية، كما ينتهك بشكل صريح مجموعة قواعد الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا 2015 ) خاصة القاعدتين 1 و58.

البيان اعتبر كل ذالك  إمعانا في التعسف والشطط الممارس ضد الرئيس السابق كما  يتم منع هيئة الدفاع من زيارته ، وذلك بإصرار أفراد الأمن على مضايقة الهيئة  وإعاقة عملها و في ذالك  انتهاك صارخ لقواعد حصانة الدفاع وحرية الدفاع وقاعدة اتصال المحامي بموكله بحرية التي تعد من أهم ضمانات المحاكمة العادلة، وهي المكرسة في المادة 103 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 15 من المرسوم رقم 153-70 المنظم للسجون.

واصاف البيان  أن وزير العدل وعد بحل عادل وعاجل، ولحد الساعة لم يجد جديد ولم نجد جوابا، مشيرا إلى استقبالها من طرف وزير العدل بحضور مدير السجون بعد أزيد من أسبوعين من الاتصال.

البيان اصاف  أنه نظرا لوضعية الرئيس السابق والذي يعيش حبسا انفراديا بكل المقاييس، وتغليبا لمصلحته المتمثلة في لقاء دفاعه، وكسر هذا الحصار الظالم والمتعسف، قررنا في هيئة الدفاع أن نزور موكلنا رغم قسوة الظروف التي وضعنا فيها، ونحمل السلطات التنفيذية مسؤولية إهانة موكلنا وخرق حقوق دفاعه وانتهاك كل المبادئ الوطنية والدولية المتعلقة بحق الدفاع وحقوق السجناء.