تصفية الشيخ الرضى : المجاهرة بنقض يمين الرئيس ولد الغزواني و نبذ المشروعية

هذا جاك كستين فقيه القانون القانون الخاص بل مدير مكتبة أطروحات القانون الخاص و صاحب أهم نظرية في تفسير الزامية العقود:l’utile et le juste dans le contrat
يقدم جاك كستين استشارة لدائني الشيخ الرضى فحواها أن الدائن الذي لا يحدد طبيعة سبب الاولوية الذي يتمسك به في الأجل المحدد للتصريح بالديون ( شهرين) يفقد سبب اولويته و يتحول إلى دائن في أسفل مركز من مراكز الدائنين : créancier chirographaire.
و عيا بذلك سعت المحكمة التجارية من خلال امتناعها عن تكوين كتلة الدائنين الى :
– جعل المصفي في مركز غير قانوني لانه وكيل و الوكيل لا بد له من أصيل و إلا أصبح فضوليا؛
– حرمت كتلة الدائنين المستفيدين من الحكم بالتصفية و الدائنين المنضمين لهم من حقهم في الرهن القانوني. فالرهن حق للكتلة. و مادامت الكتلة لم يعترف بها جورا و ظلما فلن يسجل الرهن القانوني. و هذه خدمة جليلة للمستفيدين من العقارات و السيارات لم يوفرها لهم الشيخ الرضى.
– اشارت الى الدائنين المنضمين للكتلة بان يبتعدوا عن المهنيين في القانون ( المحامين) و ان يصرحوا بديونهم شفهيا و بالتالي أبطلوا ديونهم بأنفسهم. و حتى ان افترضنا جدلا أنهم لم يصرحوا شفهيا و هو ما تثبت عناصر الملف عكسه ، فإن من لا يحدد طبيعة دينه في دعوى التصريح بالدين يفقد كل امتياز و لا أمل له في ان يصبح الا دائنا عاديا أي دائما سفليا.
ان كان في موريتانيا من يستطيع ادعاء ندية ل Jacques Ghestin في هذا المجال أو يصف استشارته بمجانبة الصواب فلن نتردد في الانصياع له و الاخذ عنه.
الصراع في قانون الاجراءات الجماعية يدور حول أسباب الاولوية و من ثم فان تجريد المحكمة و المصفيين لكتلة الدائنين و الدائنين المنضمين لها من كل أسباب الاولية يمثل بوليصة تأمين للأقوياء الذين اهداهم الشيخ الرضى عقارات و سيارات الضعفاء.
وهكذا قررت المحكمة التجارية أن تكون التصفية وسيلة لحماية المجرمين ( الحائزين للعقارات بطرق تحايلية ) بدل أن تكون وسيلة ردع لهم. و هذا هو دأب المحكمة التجارية و محكمة الاستئناف التجارية بانواكشوط منذ التعديل الاخير المدونة التجارية حيث يسمعان الدعاوي و يصدران أحكاما لصالح تجار مجرمين ممتنعين عن التقيد بقانون الدولة (عدم التقييد في السجل التجاري).
في القانون القضائي أن المصلحة المدعى بها يجب ان تكون مشروعة و أن المدعي يجب ان يكون في مركز سليم لكن التجار في انواكشوط معفيون من الالتزام بالشرعية و معفيون أيضا من المسؤولية الجنائية.
سيدي المختار ولد سيدي