افتتاح أعمال جمع بيانات التعداد العام الخامس للسكان والمساكن في الفترة ما بين 25 ديسمبر إلى غاية 09 يناير
أشرف وزير الاقتصاد و التنمية المستدامة، رئيس اللجنة الوطنية للتعداد، صباح الأحد في نواكشوط، على افتتاح أعمال جمع بيانات التعداد العام الخامس للسكان والمساكن، و حملة تحسيسية للتعريف بأهدافه، في الفترة ما بين 25 ديسمبر إلى غاية 09 يناير.
و يشمل الاحصاء كافة المقيمين على التراب الوطني من موريتانيين و أجانب، ويسعي إلى توفير المعطيات المتعلقة بالخصائص الديموغرافية والسوسيو-اقتصادية للسكان وتسهيل النفاذ إليها من طرف المستخدمين، و توفير البيانات الضرورية لمتابعة السياسات الخاصة بمكافحة الفقر، ومتابعة التطور الحاصل في بلوغ أهداف التنمية المستدامة والأجندة 2063 للإتحاد الإفريقي، إضافة إلى المساهمة في إنشاء نظام دقيق للمعلومات الإحصائية، يسمح بتوفير البيانات الضرورية في الوقت المناسب من أجل تقييم تأثير الخطط المتبعة من طرف متخذي القرار الوطني.
وزير الاقتصاد و التنمية المستدامة اوضح في كلمة له بالمناسبة ، أن التحضير لهذا التعداد تطلب جهودا مضاعفة من طرف الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي، بوصفها الجهة المكلفة بتنفيذه، منذ بداية سنة 2021، حيث شمل على وجه الخصوص إعداد الإطار التنظيمي والتوجيهي، وإعداد المنهجية العامة والوثائق الفنية، مع الأخذ بعين الاعتبار، احتياجات مختلف المستخدمين من البيانات الاجتماعية والديموغرافية من قطاعات وزارية وشركاء في التنمية، تصميم التطبيقات المعلوماتية والمنصات الالكترونية المصاحبة، اعداد وتنفيذ الأعمال الخرائطية، تعبئة التمويلات اللازمة وتحضير الوسائل اللوجستية و اكتتاب وتكوين أشخاص العمل الميداني وصياغة وتنفيذ استراتيجية للمناصرة والتحسيس.
و بين أن هذه النسخة من التعداد عرفت رقمنة كلية لجميع مراحله بما في ذلك تلك المتعلقة بجمع البيانات ميدانيا مما سيمكن من تحسين تناسقها وجودتها ويسمح كذلك بالإسراع في تحليل النتائج ونشرها، وضمانا لنجاح هذه العملية، تم تسخير كافة الوسائل البشرية واللوجستية والمالية الضرورية حيث تم لهذا الغرض الاستعانة بأكثر من 5000 وكيل عد، مجهزين بأجهزة لوحية (تابلت)، بعد تكوينهم وتدريبهم على تقنيات جمع البيانات.
الممثل المقيم بالنيابة لصندوق الأمم المتحدة للسكان عبر ، عن دعم الصندوق لهذا التعداد من خلال الدعوة لتعبئة الموارد؛ وتنظيم رحلات دراسية وتدريب المديرين التنفيذيين لـلوكالة الوطنية للاحصاء الديمغرافي ANSADE في مختلف البلدان، و كذا شراء تراخيص تسهل الوصول إلى استخدام البرامج لتطوير وثيقة المشروع واستراتيجية الاتصال.
و رحب بامتثال موريتانيا لهذا الالتزام، وهو تعداد سكانها كل عشر سنوات وإجراء مسوحات اجتماعية وديمغرافية.
المتحدثة باسم ممثلة البنك الدولي في موريتانيا هنأت الحكومة الموريتانية على هذه الطبعة النصفية للتعداد الوطني للسكان والمساكن، معبرة عن دعم البنك الدولي لهذا التعداد في جميع مراحل تصميمه وإعداده وتنفيذه.
