بدر ولد عبد العزيز:وزارة الداخلية تحكم البلاد وتمارس الظلم وعليها أن تستعد للعواقب و للأسوء وقد اعذر من انذر
مكثت طويلا و أدلة براءتي في يميني و ملفات إدانة الكثيرين في يساري، في انتظار مواجهتي بالتهم التي نشر موقع مراسلون الناطق الرسمي باسم القضاء والسلطة، الذي طالما خصته العدالة بنشر مداولات و تفاصيل ملف العشرية في الوقت الذي يفترض فيه أن تبقى تلك المداولات سرية ومحفوظة إلى انتهاء التحقيق، لكن العشرية كانت استثناء و سببا كافيا لخرق الدستور ومخالفة القوانين.
المهم: طال انتظاري و قررت العودة إلى ارض الوطن لتمكينهم من مواجهتي بتهمي، لكنهم استدعوني لسؤالي عن نوعية نظاراتي وهل تحتوي على جهاز تسجيل وكاميرا كما يشاع عنها !؟ أجبت عن السؤال السخيف طبقا لماهيته، و أخذوا النظارات لفحصها، لفترة استمرت لما يقارب الساعتين خلال هذا الوقت حظيت بحديث شيق مع أفراد التحقيق تطرقنا خلاله للجدي و الهزلي من أحاديث، ثم أعادوا إلي النظارات وطلبوا مني المغادرة.
بعد ذلك توجهت إلى مفوضية الشرطة لتقديم شكوى من شخص يدين لي بملغ مالي يرفض تسديده، لكنني تفاجأت باحتجازي لمدة سبعة أيام بدعوى تهديدي لأمن الشخص المعني على اعتبار احتمالية مهاجمتي إياه التي طرحها كاحتمال وارد حسب معرفته الشخصية بي! تجلى في تلك الحادثة ظلم الحاكم و المعتدي!
انقضت فترة مكوثي في البلاد و عندما حان وقت سفري لم تستدعيني الشرطة القضائية ولم يأمر القضاء بتوقيفي و لا مصادرة جواز سفري الذي جددت فور وصولي للوطن و استخرج لي بكل سلاسة، بعدها سافرت، ولم يرد اسمي في لوائح الاتهام و لا المشمولين في ملف العشرية، ومع ذلك تم حجز ممتلكاتي و تجميد رصيدي البنكي دون توجيه تهمة و لا شملي في ملف تحقيق!!
اليوم ها أنا أذكر قطب التأزيم بقضيتي و أتحدى الجميع بتقديم دليل واحد على فساد هيئة الرحمة التي أرأسها أو ضلوعها في تبييض للأموال أو امتلاكها مبالغ مالية غير مبررة أو مجهولة المصدر، كما أنني أتحدى من يتهمون هيئة الرحمة بتبييض الأموال أن يكشفوا مصادر تمويل منظماتهم و هيئاتهم الخيرية، وأتحدى خلية التأزيم التي تدعي محاربة الفساد أن تتمكن من فتح تحقيق شفاف في مصادر تمويل جميع المنظمات الخيرية في موريتانيا لأن المفاجأة ستكون كبيرة و الفضيحة ستضيق عنها نوافذ المواقع الاخبارية.
سينالكم من الانتقام ما لم تتخيلوا في اعماركم و لن نسكت بعد الآن عن مواجهتكم، ولن تستطيعوا أخذ شعرة واحدة من دون حق و لا إثبات تهمة بدون دليل و لا وجود لما يثبت ما تدعون و تلفقون.
على وزارة الداخلية التي تحكم البلاد. وتمارس الظلم على البعض و تتغاضى عن البعض الآخر و مكنت تجار الدين ومرضى النفوس و المعقدين من زمام تسيير سياسة واقتصاد الوطن فيغرقونه بالأدوية المزورة و مضاربات الأسعار و تبديد مقدرات البلد أن تستعد لعواقب هذه الفوضى و تستعد لأسوء نتائجه، وقد اعذر من انذر.
بدر الدين ولد عبد العزيز..
