الرئيس السابق في حبس انفرادي تحكمي والملف سياسي لا علاقة له بالقانون او القضاء

عقدت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز مؤتمرا صحفيا عبرت اسعرضت فيه ظروف السجنه معتبرة ان موكلهم يوجد في حبس انفرادي تحكمي،و أن ملفه ملف سياسي، لا علاقة له بالقانون، اولا بالقضاء.

اباه ولد امبارك عضو الهيئة قال إن المسطرة المتعلقة بالرئيس السابق بدأت سياسية، وستنتهي سياسية، بدأت بخلاف على المرجعية، وما زال ذلك الخلاف  يؤثر على المسار القضائي .

وقال  ان ولد عبد العزيز منذ صدور قرار الإيداع، وهو موضوع في سجن انفرادي  هو ما يعني وضع السجين في مكان معزول عن العالم الخارجي.

وقال ان  الأمم المتحدة لديها قواعد تحمل اسم “قواعد مانديلا”، تحدد حقوق السجين، وتحميه وله  الحقوق، منها الحق في الولوج إلى الإعلام ، وحق زيارة الأقارب والأصدقاء، وحق ممارسة الرياضة في الفضاء .

ولد امبارك قال ان ولد عبد العزيز منذ دخوله السجنه الانفرادي لم يخرج إلا اليوم استجابة للاستدعاء الذي وجه له من طرف القاضي .

المحامي محمدن ولد اشدو قال إنهم تلقوا إبلاغا أو إخبارا من قطب التحقيق باستدعاء موكلهم لمواجهة شخص مجهول، مؤكدا أنهم راسلوا قطب التحقيق برسالة  اوضحوا  فيها الخروقات التي شابت الملف ، وطالبوا بتأجيل الجلسة لضمان احترام القانون.

ولد اشدو قال أنهم أكدوا لقطب التحقيق أنهم لم يستلموا نسخة من ملف موكلهم إلى اليوم، وهذا يحرمهم من حق من حقوق الدفاع، كما أن تجهيل من سيواجهه موكلهم يجعلهم غير قادرين على تحضير موكلهم بناء على الاطلاع على أقواله في الملف، أو معرفة ما تحدث عنه.

ولد اشدو قال ان هذه الممارسات تشكل خرقا صريحا للقوانين .

وشدد علي اسغرابهم كمحامين من  رفض قطب التحقيق تأجيل الجلسة التي جرت اليوم رغم طلبهم .

ولد اشدو اوضح  ان موكلهم الرئيس السابق  جدد لقطب التحقيق تمسكه بالمادة: 93 من الدستور، والتي تمنع القضاء العادي من مساءلته.