الاتحاد من أجل الجمهورية: التظاهر والاحتجاج حق وفق الضوابط القانونية ودون المساس بالمصالح والممتلكات العمومية أو الخصوصية
وعقد المكتب التنفيذي لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية اجتماعه السابع ، تحت شعار بحث وتدارس قضايا هامة بالنسبة لوطننا ومشروعنا المجتمعي الكبير.
رئيس الحزب سيدي محمد ولد الطالب أعمر حمل بعض مسؤولي الخدمات العمومية، المسؤولية عن اندلاع أعمال عنف، تضررت منها ممتلكات عمومية وخصوصية.
رئيس الحزب الحاكم في خطابه أكد على حق التظاهر والاحتجاج وفق الضوابط القانونية، ودون المساس بالمصالح والممتلكات العمومية أو الخصوصية.
و قال ان الحزب دعا كل المنتخبين ومسؤولي القواعد الحزبية إلى اليقظة والتواصل مع القواعد والمناضلين الحزبيين لتقديم الشروح، وإنارتهم حول ما يجب القيام به في مثل هذه الحالات للوقوف سدا منيعا أمام المتربصين بالوطن .
