هيئة دفاع الرئيس السابق :موكلنا يتعرض لانتهاك كل حقوقه كسجين والتي تنص عليها القوانين الموريتانيةو الاتفاقيات الدولية
جددت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز مطالبتها بإطلاق سراحه بشكل فوري، مؤكدة أن سجنه غير شرعي، وكان “ضحية لتمييز عقابي طيلة مسار الملف.
عقدت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز مؤتمرا صحفيا سلطت فيه الضوء علي ظروف اعتقاله وقال المحامي محمدن ولد اشدو إن الملف الذي يتابع على أساسه ولد عبد العزيز غير قانوني في كل مراحل الملف و انتهاك حقوقه في الحصول على الإعلام، و زيارة عائلته، ودفاعه .
اما المحامي مولاي اعل قال ان المعتقل الذي يوجد فيه الرئيس السابق في مدرسة الشرطة غير شرعي، ولا وجود له قانونا وقال ان المقرر المنشئ له صدر في اليوم الموالي لإيداعه، ولم ينشر في الجريدة الرسمية إلى اليوم .
وقال إن المعتقل تتولى الشرطة حراسته وتأمينه، في حين أن المرسوم المنظم للسجون ينص على أن الحرس هو الجهة الأمنية التي تتولى تأمين السجون.
المحامي ولد امبارك أشار في تعقيبا الي أن قاضي التحقيق في قراره القاضي بإيداع ولد عبد العزيز السجن، وجه الأمر إلى مسير السجن المركزي في حين تم إيداع موكلهم في مكان آخر وتم تعيين مسير له.
وأكد ولد امبارك أن موكلهم يتعرض لانتهاك كل حقوقه كسجين، سواء الحقوق التي تنص عليها القوانين الموريتانية، أو الاتفاقيات الدولية، كالاتصال بذويه، وبدفاعه، والنفاذ إلى الإعلا، وممارسة الرياضة، والتعرض لأشعة الشمس، مردفا أن الحالة الوحيدة التي خرج فيها للشمس كانت عند استجلابه للمثول أمام قطب التحقيق لإجراء مواجهة مع شخص آخر.
المحامي جعفر قال ان موكلهم كان ضحية تمييز عقابي طيلة مسار الملف، بدءا من وضعه على رأس المتهمين، وتوقيفه لستة أيام خلال فترة البحث الابتدائي، ووضعه تحت المراقبة القضائية ومضايقة رجال الأمن له و إحالته وحده للسجن من بين كل المشمولين في الملف
