الميزانية العامة للدولة لعام 2022 بلغت 88 مليار اوقية جديدة
بلغت الميزانية العامة للدولة لعام 2022 أزيد من 88 مليار أوقية جديدة بزيادة ثمان مليارات أوقية جديدة مقارنة مع قانون المالية المعدل للعام 2021. وزارة المالية عرضت مشروع الميزانية أمام الجمعية الوطنية للمناقشة، بين فيه أن الموارد المالية بلغت 75 مليار أوقية جديدة بزيادة خمس مليارات. المشروع وصل فيه عجز ميزانية الدولة 13,5 مليار بنسبة تصل حوالي خمسة في المائة من الناتج المحلي الخام.وهو مايعني حسب المشروع «مؤشر اقتصادي لتوليد النمو والتشغيل». مشروع ميزانية 2022 فيه قدرا كبيرا من النفقات الاجتماعية والبرامج الداعمة للإقلاع الاقتصادي.وفيه 24 مليار أوقية جديدة لتمويل برامج مؤازرة الطبقات الهشة وتعزيز قدرات قطاعي الصحة والتعليم.كما تم تخصيص 12 مليار أوقية جديدة لقطاعات الخدمة لتطوير وتعزيز البنى التحتية الداعمة للنمو الاقتصادي.و 6 مليارات أوقية جديدة للقطاعات الإنتاجية لدعم الإنتاج المحلي وتسريع الوصول إلى الاكتفاء الذاتي الغذائي. الوزارة وحسب التوقعات ستصل نسبة النمو الاقتصادي إلى 4,2 في المائة عام 2022 وينقص عجز الحساب الجاري ليصل 13,7 في المائة في نفس العام بدل 14,3 في المائة عام 2021 بسبب زيادة الصادرات.
اما معدل التضخم السنوي سيبقى في حدود 3,5 مع احتياط مريح من العملة الصعبة حوالي 8 أشهر من الاستيرادات.
