تعميما حكوميا للولاة بتطبيق قانون تجريم العبودية الصادر سنة 2015 وقانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر سنة 2020
اصدرت الحكومة تعميما إلى الولاة بالعمل علي تطبيق قانون تجريم العبودية الصادر سنة 2015. مفوضية حقوق الانسان ووزاة الداخلية طلبت من الولاة بأمر وتوجيه وكلاء تطبيق القانون للعمل على التطبيق الصارم لقانون تجريم العبودية الصادر سنة 2015 وقانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر سنة 2020 وضمان المكافحة الفعّالة لهذه.
في نفس السياق اصدرت وزارة العدل والدفاع والداخلية تعميما ألزم المدّعين العامّين ووكلاء الجمهورية وضباط الشرطة القضائية بأخذ التدابير اللازمة لجعل المعلومات والتعليم المتعلّق بتجريم الاستعباد جزء من التكوين الإجباري المستمر للمدنيين والعسكريين المكلّفين بتطبيق القانون وخاصّة العاملين في الإدارة الإقليمية والسلطات القضائية والأمنية.
التعميم اكد على سعي السلطات ضمان استفادة الضحايا من المساعدة القانونية والحفاظ على حقهم في التعويض مع السماح بإمكانية قيام منظمات حقوق الإنسان بالحق المدني طبقا لنص للقانون.
