التهمة الابتزاز وتشويه السمعة
السالك زيد
التهمة الابتزاز وتشويه السمعة
عندما قرأت الشكوى المقدمة ضدي والتي حولت إلى مفوضية الشرطة القضائية، وجدت أن التهمة الموجهة لي فيها هي “الابتزاز وتشويه السمعة” وسأرد في النص على هذه التهمة، لكن قبل ذلك دعونا نتحدث عن وثيقة بنك الأمانة:
وثيقة البنك.. غلطة الشاطر
وثيقة ضعيفة لم يجرؤ على نشرها باسمه، ولم ينشرها المعني باسمه، وتم تصويرها وتسريبها للمدونين التابعين لهم، وهنا أبين لكم أخبار وضعف هذه الوثيقة.
أولا: الوثيقة تعطى لمن كان يملك حسابا في البنك، وقام بإغلاقه
ثانيا: الوثيقة يوقعها مدير المركز أو الفرع، ولا توقعها الإدارة التجارية
ثالثا: الوثيقة نشرت يوم 13 في الشهر، ووضع عليها تاريخ يوم 12 وهو أمر مقصود للتلاعب
رابعا: إذا تبنى البنك الوثيقة فعلا، فسيكون بذاك شريكا في طمس مسرح العملية
خامسا: وهي الأهم، قصة امتلاك المعني لحساب في بنك الأمانه، أكدها لي مستشاره الإعلامي ليلة نشر التدوينة، حيث اتصل علي وطلب مني حذفها، معتبرا أن الحساب قديم وفتحه المعني لأنه “أستاذ جامعي”
نعود إلى التهمة..
أنا السالك زيد أتحدى أي مدير أو أي مسؤول أو أي سياسي، أن يخرج لي مراسلات أو تسجيلات أو معلومات، تؤكد أنني طلبته مالا في أي وقت مهما كان، أو قمت بابتزازه..أعتقد أن من سيقدم معلومات ستكون بالتأكيد حول رفضي لهبات مجانية
بخصوص قضية الابتزاز، غير واردة لسببين:
السبب الأول:
لم اتصل برئيس السلطة قبل نشر المنشور من أجل ابتزازه مقابل عدم النشر ..
السبب الثاني:
لم اتصل به عندما نشرت “التدوينة” أطلب مبلغا مقابل حذفها، وعندما اتصل علي مسؤوله الإعلامي، لم أساومه مقابل الحذف، وقد تحدثت معه بحضور جماعة شاهدة على ما جرى بيننا وما أدلى به من معلومات.
أما التشهير فأنا أبعد ما أكون منه، لم أنشر يوما معلومات من أجل تشويه سمعة أحد ولا من أجل الوقوف مع شخص ضد عدوه، ولن أفعل ذلك مستقبلا.
ويعرف ولد عوان أنني لا أعرفه وبالتأكيد لا يعرفني، وحتى الآن مع كامل احترامي له، لن أهتم بمعرفة قبيلته ولا جهته ولا عائلته، هذه أمور ليست في قاموسي على الإطلاق، وهذا يعني أنني لا يهمني تشويه سمعته أو تحسينها.
مالذي فعلت ؟
ما قمت به هو مجرد بلاغ للمفتشية العامة وللحكومة من أجل التحرك، والتحرك قبل اللعب في مسرح العملية ولاشك أن ذلك اللعب بدأ قبل أيام.
في هذا النوع من الأخبار، لا يجب أن يكون الصحفي هو الحلقة الأضعف والمستهدف الوحيد، لابد من أن يحقق في هذا النوع منها على وجه السرعة، ولابد من التحقيق في كل ما تنشره الصحافة الجادة، بدل مساءلتها عن مصادرها أو استهدافها.
أما بخصوص المصادر” لن يقال في الحاضر ولا في المستقبل أن السالك كشف مصدرا وعرضه للخطر”
لكن عليكم أن تقدموا قانونا واضحا يحمي “المبلغين” عن عمليات الفساد أو الإجرام ..إلخ
يوم الاثنين سنوقع المحضر، ويرفع إلى القضاء..
هذا ما حصل حتى اللحظة مع التنبيه على أنني أحتفظ لنفسي ببعض المعلومات، لا أريد نشرها الآن ..
