الحكومة المالية نرفع تعازيها الخالصة للشعب والحكومة الموريتانيين ولعائلات الضحايا

في بيان صادر عن الحكومة المالية  عقب لقاء جمع رئيس المرحلة الانتقالية العقيد آسيمي غويتا، ووفد موريتاني  لاستجلاء حقيقة الحادث.

قالت الحكومة المالية  إنها أبلغت من طرف الحكومة الموريتانية بوقوع “حادث أمني على إثره فقد سبعة مواطنين موريتانيين حياتهم، ما بين (تارابكورو) و(آكور) في منطقة نارا، يوم 17 يناير 2022”.

وعبرت الحكومة المالية عن تعازيها الخالصة للشعب والحكومة الموريتانيين، ولعائلات الضحايا.

وأعلنت أنها إثر جلسة عمل مع الوفد الموريتاني، قررت فتح تحقيق شفاف وجدي ستتم مشاركة نتائجه مع الجانب الموريتاني.

و أنها ستتخذ كافة الإجراءات لتوقيف مرتكبي الحادث المأساوي ليمثلوا أمام العدالة.و قررت السلطات المالية العمل على تعزيز التعاون في مجال مكافحة انعدام الأمن، مع القوات الموريتانية.

و نفت الحكومة المالية أي مسؤولية لها في الحادث، وقالت إنه حتى الآن لا يوجد أي شيء يشير لتورط القوات المسلحة المالية .

السلطات المالية استغربت  أن يقع الحادث بالتزامن مع الصعوبات التي تواجه بلادهم، وبعد يوم واحد من زيارة وفد حكومي رفيع لنواكشوط من أجل ضمان حصول الشعب المالي على حاجياته، في ظل العقوبات غير الشرعية وغير الإنسانية لمجموعة إيكواس.

و ثمن البيان روابط الصداقة والأخوة التي تجمع الشعبين و متقدمة بالشكر إلى الحكومة الموريتانية على وقوفها الدائم إلى جانب مالي.