الجمعية الوطنية تصادق خلال جلسة علنية على مشروع قانون اتفاقية شراكة في مجال الصيد المستدام بين موريتانية والاتحاد الأوروبي
الجمعية الوطنية صادقت خلال جلسة علنية على مشروع قانون يتعلق باتفاقية شراكة في مجال الصيد المستدام بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والاتحاد الأوروبي، موقعة بتاريخ 15 نوفمبر 2021 ببروكسل.
وزير الزراعة، السيد سيدين ولد أحمد اعلي، وزير الصيد والاقتصاد البحري، وكالة، قال أن هذا الاتفاق المبرم مع الاتحاد الأوروبي والذي تبلغ فترته الزمنية ست سنوات، يحل محل الاتفاق المعمول به منذ عام 2006.
مصيفا أن الاتفاق يحدد إطارا للتعاون بين الجانبين في مجال الصيد البحري، وسيسمح لأساطيل الصيد الأوربية بولوج المياه الخاضعة للقوانين الموريتانية لاصطياد الحصص التي تزيد عن الكميات التي تستغلها الأساطيل الموريتانية.
و قال أن الاتفاق جاء ثمرة لثلاث سنوات من التفاوض في ظرفية صعبة طبعتها تأثيرات جائحة كوفيد-19، كما تم الاتفاق على تجديد البروتوكول التطبيقي كل خمس سنوات مع إمكانية تعديله في إطار اللجنة المشتركة تمشيا مع ظروف نشاط الأساطيل ومع حالة مخزون الثروة السمكية.
واضاف الوزير اإن إجمالي الحصة السنوية الممنوحة في إطار الاتفاق تبلغ 287 ألف طن كحد أعلى، تمثل أسماك السطح الصغيرة نسبة 84% من إجمالي هذه الحصة، مشيرا إلى أن رأسيات الأرجل لاتدخل ضمن هذه الحصة باعتبارها ثروة ينفرد بها المستثمرون الموريتانيون.
الاتفاق يترتب عليه حصول موريتانيا على غلاف مالي قدره 6ر61 مليون يورو فضلا عن الإتاوات التي يدفعها ملاك السفن والتي عرفت كلها تقريبا زيادات.
