طالبت النيابة العامة قطب التحقيق المختص في الجرائم الاقتصادية بإحالة جميع المتهمين في الملف المعروف إعلاميا “بملف العشرية” إلى المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد من أجل محاكمتهم طبقا للقوانين المعمول بها.

جاء في بيان صادر عن النيابة  أن طلباتها جاءت بعد الاطلاع على نتائج التحقيق، ودراسة الوثائق والمستندات التي تم جمعها خلال عمليات التحقيق المختلفة.

و بأدلة الإثبات المستفيضة المستخلصة من مستندات الملف النيابة قالت أنها  اتخذت هذا القرار على ضوء إشعارها من طرف قطب التحقيق المختص بجرائم الفساد، طبقا لمقتضيات المادة: 175 من قانون الإجراءات الجنائية.

وطلبت النيابة بإعادة  الملف في الأجل القانوني المحدد إلى قطب التحقيق المختص بجرائم الفساد، مع الطلبات النهائية بالإحالة.