هيئة الدفاع عن الدولة الموريتانية :محامية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المحامية اللبنانية خرجت على قواعد المهنة وآدابها
في رد لها علي دفاع الرئيس السابق قالت هيئة الدفاع عن الدولة إن عضو فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المحامية اللبنانية سندريلا مرهج خرجت على قواعد المهنة وآدابها.
و أن المحامية اللبنانية لم تقم بإجراء ولو واحد في المسطرة حتى أنها ظلت خارج موريتانيا ولم تشعر لا وكيل الجمهورية ولا نقيب الهيئة الوطنية للمحامين بأنها تعهدت في هذه القضية، خروجا على قواعد المهنة وآدابها.
وانها تصدر أحكاما قاطعة على سير المرفق القضائي في موريتانيا بينما الملف موضع مداخلاتها، مازال في عهدة قاضي التحقيق الذي لم يصدر إلى حد اليوم أمره بختم التحقيق فيه، وانها تعمل دون حرج، في تحليل نصوص القانون الموريتاني الذي يظهر أنها لما تأخذ بناصيته معرضة نفسها إلى شيء من التضارب فيما تبنته من مواقف، وتبسيط مخل لما عبرت عنه من رأي.
البيان وصف خط الدفاع الذي تتبناه المحامية مرهج أنه لا يخلو من شيء من الغموض حتى لا نصفه بعدم الانسجام بعضه مع البعض فبعد أن غردت، تقول إن الرئيس السابق لا ينوي اتخاذ الحصانة درعا واقيا أمام المسائلة علنا و طالبت له بمحاكمة علنية وشفافة ووعدت بأن موكلها سيكشف حينها أمام العالم المصادر المشروعة لثروته، إذا بها تثير اليوم في بيانها الحصانة الدستورية التي تحمي، حسب زعمها موكلها من المساءلة أمام المحاكم.
و حول الحصانة الواردة المادة 93 من الدستور،الذي اثارته المحامية من ان رئيس الدولة عند انتهاء مأموريته يعود إلى وضعه السابق كمواطن مثله كمثل باقي المواطنين وليس له أن يحتج بالحصانة إلا في ما يخص الأفعال المرتبطة بممارسته المباشرة لوظيفته أو الأفعال التي يقوم بها في إطار مهامه الدستورية دون غير ذلك من التصرفات والأفعال.
وحول القانون 2016/ 0014 المتعلق بمكافحة الفساد من أنه لا ينطبق على رئيس الدولة السابق لأنه ليس موظفا ، قال البيان إلى أن المادة الثانية من القانونية من القانون المستنبط من اتفاقية الأمم المتحدة حول الفساد الصادرة بتاريخ 21 أكتوبر 2003 توضح أن المعنيين بالقانون هم: كل شخص مدني أو عسكري يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا سواء كان معينا أو منتخبا مدفوع الأجر أو غير مدفوعة مهما كانت رتبته أو أقدميته .
ومن ما لا شك فيه انه من غير المستساغ عقلا القول بالعكس، ذلك أن الفساد سيكون في هذه الحالة معاقبا عليه بالنسبة للجميع باستثناء أسمى مسؤول في الدولة، له كافة الإمكانيات في أن يتعاطى اعمال الفساد دون عقاب.
وقال البيان أن الجدل حول شرعية لجنة التحقيق البرلمانية مسألةمتجاوزة ، معتبرا أن ملف الفساد أصبح منشورا أمام المحاكم ومن المعلوم أن القاضي غير ملزم بما خلصت إليه اللجنة المذكورة عملا بمبدأ قار وهو فصل السلطات. وعليه، أي القاضي، أن يبت بكل موضوعية في الوقائع مراعيا قواعد المحاكمة العادلة
