دفاع الرئيس السابق موكلنا متشبث بحقه في محاكمة علنية ولو كانت صورية

قال دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أن موكلهم متشبث بحقه في محاكمة علنية ولو كانت صورية تظهر فيها براءته من جميع التهم السياسية الكيدية الداحضة الموجهة إليه.

و في بيان صادر عن هيئة الدفاع قالت  ان موكلهم سيقدم بينات وأدلة قاطعة وصادمة ومحبطة وماحقة لخلية الاتهام مهما كان نوع وطبيعة قضاة وإجراءات تلك المحكمة. وأضاف البيان  أن محنة حبس موكلهم ستنتهي و سترفع الحواجز والمظاهر العسكرية الظالمة من أمام منزله يوم 7 سبتمبر، وينعم بالحرية إن شاء الله . و أن اتهام الرئيس السابق كان اتهاما سياسيا كيديا مختلقا لا أصل له ولا فرع، وخرقا سافرا لنص الدستور الذي يشكل خرقه خيانة عظمى، وهدفه منعه من ممارسة حقوقه المدنية وإبعاده عن السياسة، ومصادرة وتفويت ممتلكاته وممتلكات أسرته وعشيرته وأصدقائه، ليتمكن الذين جاؤوا بإفك “المرجعية” من تحقيق مآربهم الخاصة، ويسرحوا ويمرحوا دون رقيب أو حسيب.

مضيفا  أن التحقيق في ملف العشرية انتهى إلى مهزلة كارثية؛ حيث لم يكشف عن شيء، وما كان له أن يكشف عن شيء في دعوى بنيت على باطل المفسدين، وشائعات المخابرات والذباب الالكتروني الكاذبة.