إنشاء محكمة عقارية متخصصة في عاصمة كل مقاطعة

درس مجلس الوزراء وصادق على  :

-مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 1999-035 الصادر بتاريخ 24 يوليو 1999 المتضمن الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.

يهدف مشروع القانون الحالي الى ادخال بعض التعديلات على مدونة الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية لتتماشى مع التعديلات المقترحة على النظام القضائي، والتي بموجبها سيتم إنشاء أكثر من محكمة مقاطعة في الدائرة الترابية لكل مقاطعة، بعد أن كانت هذه المحكمة مرتبطة بالأساس بالمقر الترابي لعاصمة المقاطعة فقط، بالإضافة إلى إنشاء محكمة عقارية متخصصة في عاصمة كل مقاطعة.