وزارة الإسكان تطلق ورشة مخصصة للتشاور حول مسودة مشروع قانون التطوير العقاري
إطلاق ورشة مخصصة للتشاور حول مسودة مشروع قانون التطوير العقاري، تمهيدا لاستكمال بقية مسار الإعداد والمصادقة على القانون. في كلمته الافتتاحية قال الأمين العام لوزارة الإسكان أن مراجعة قانون التطوير العقاري يعول عليه في قطاع الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، لحل معضلة الحصول على السكن في بلادنا.
و تتعدد مبررات مراجعة قانون التطوير العقارية أبرزها الحاجة الماسة إلى تسهيل الحصول على السكن و الوضعية الحالية تحتم على جميع أصحاب قرار، ومنعشين عقاريين، وهيئات مالية، وشركاء في التنمية”؛ البحث عن أنسب السبل وتقنين ذلك لتسهيل الحصول على السكن بحيث يكون متاحا للجميع، كلٌ حسب مستوى دخله.
و أضاف ان الجهود الحالية لا تنطلق من فراغ، فـ”منذ أزيد من عقدين من الزمن” تم إعداد القانون رقم 99-031 المتعلق بمهنة المنعشين العقاريين، والمكمل لاحقا بالقانون رقم 2005-008 والمتعلق بممارسة مهنة الباعث العقاري الا أننا انطلاقا من تشخيص هذه النصوص بدا لنا جليا ضرورة تحيينها ومراجعتها، لوضع تصور يواجه الاحتمالات الطارئة و يوفر الضمانات بصورة واضحة.
