الجمعية الوطنية تجيز مشروع قانون البرنامج التعاقدي بين الدولة والشركة الوطنية للحفر والآبار

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة عامة على مشروع القانون رقم 22-020 الذي يسمح بالمصادقة على البرنامج التعاقدي رقم 05/ و. م. ص. ص/ش. و. ح. آ/ الموقع بتاريخ 02 سبتمبر 2022، بين الدولة الموريتانية والشركة الوطنية للحفر والآبار للفترة 2022-2025.ومثلت الحكومة خلال هذه الجلسة من طرف وزير المياه والصرف الصحي النواب خلال مداخلاتهم نبهوا على أهمية البرنامج التعاقدي، وبالدور الذي تضطلع به الشركة الوطنية للحفر والآبار، الوزير اكد أن ترخيص الحفر يمنح تلقائيا إذا توفرت الشروط ، حتى دون الرجوع للوزير المختص، والحكومة تستفيد من كل تدخل يساعد في توفير الماء للمواطنين لأنه يخفف من الحمل الواقع على عاتقها و أن حفر الاستغلال لا يتم إلا بعد التأكد من كفاية كمية المياه ومن جودتها، وهو ما لا يمكن حصوله إلا من خلال حفر استكشاف، وذلك رغم التقدم التكنولوجي في هذا المجال،