الجمعية الوطنية تجيز مشروع القانون المعدّل المتضمن مدونة الشغل

وقد ‏مُثلت الحكومة خلال هذه الجلسة من طرف وزيرة الوظيفة العمومية والعمل .

‏وخلال عرضها، أوضحت الوزيرة أن التعديلات التي يتضمنها مشروع القانون الحالي جاءت لاستحداث أو تحسين بعض الامتيازات لصالح الفئات العاملة الأكثر هشاشة.

وقد أوضحت الوزيرة أن مشروع القانون المقدم للبرلمان، يهدف إلى:

• احتفاظ العامل بنسبة 50% من امتيازاته الناتجة عن عقد عمله لمدة الأشهر التي يكون العقد خلالها معلقا بسبب حادث او مرض غير مهني، لاحظه طبيب معتمد على الوجه المطلوب، خصوصا أن العامل بأمس الحاجة لدخل يعينه خلال تلك الفترة
• إمكانية استمرار المرأة العاملة في الاستفادة من راتبها طيلة فترة إجازة الأمومة. ومن شأن هذا الإجراء أن يسهم في التكفل بالنفقات الصحية للأم والطفل، خاصة في الأشهر الأولى التي تلي الولادة
• تصحيح الوضعية التي تحرم الأرملة من الدخل، حيث يهدف التعديل المقترح إلى تمكين المرأة العاملة المتوفى عنها زوجها من الاحتفاظ براتبها خلال فترة العدة البالغة أربعة أشهر وعشرة أيام حسب تعاليم ديننا الإسلام الحنيف
• إعادة تنظيم تشكيلة المجلس الوطني للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بناءً على التعديل الدستوري الذي ألغي الغرفة العليا للبرلمان (مجلس الشيوخ)
• وضع أسس لآلية توزيع الغرامات التي يتم تحصيلها بموجب أحكام مدونة الشغل
• إلغاء الترتيب المرتبط بعقد المقاولة من الباطن الذي ألغاه القانون رقم 2013-021.