“كوب 27” – 09 نفمبر ، يوم المالية المناخية

شارکت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، السيدة لاليا كمرا، يوم 9 نفمبر، في جلسة تشاور، من مستوى سامي، تحت موضوع “تيسير النفاذ إلى المالية المناخية : التآزرات والمبادرات”، تنظمها “المنظمة الدولية الفرنكوفونية”. شهد هذا اللقاءُ مشاركة وزراء البيئة في مصر ومدغشقر والنيجر، وكاتبة الدولة الفرنسية المكلفة بالتنمية والفرنكفونية، والسيد “جيفروا مونبتي”، إداري الفرنكوفونية، وبعضٌ من رؤساء الوفود والمنظمات الدولية.

تطرق النقاش إلى إبراز أهمية تأمين المزيد من إتاحة المالية المناخية، وكذا تيسير النفاذ بالنسبة للبلدان السائرة في طريق النمو، نظرا لحاجتها الماسة. وقد أطلق الوزراءُ نداءاتٍ لتعزيز التضامن والتعاون الفرنكوفوني في مجال النفاذ إلى المالية المناخية.

وفي كلمتها، حثت الوزيرة لاليا كمرا على ضرورة تحسين نفاذ البلدان الإفريقية إلى التمويل، بواسطة النشر الجيد لآليات التمويل القائمة. وأكدت على التذكير بأنّه، على الرغم من التعهدات الهامة من لدن البلدان المانحة، ما يزال واقع الحصول على التمويلات غير مرضي على مستوى القارة الإفريقية.

وقد عقدت الوزيرة وفريقها جلسة عمل مع مدير “الشراكة في مجال الإسهامات الوطنية المحددة”، السيد بابلو فييرا، مرفوقا بالسيد محمد بوسعيد، المنسق الإقليمي لمنطقة إفريقيا الشمالية والشرق الأوسط. وقد مكّن اللقاءُ من نقاش إمكانيات المواكبة، من خلال اتفاقية بين الطرفين، ومحاور التدخل ذات الأولوية، والمراحل التي ينبغي اتباعها من أجل تفعيل “الشراكة في مجال الإسهامات”، لتسهيل التنسيق بين الشركاء الفنيين والماليين، من أجل تعاضد الوسائل الفنية والمالية المعبَّأة لتنفيذ “الإسهام الوطني المحدد” في موريتانيا.

وللتذكير، فإن “الشراكة في مجال الإسهامات”، التي هي هيئة مرتبطة بالاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغير المناخي، تجمع أكثر من مائة دولة وهيئة متعددة الأطراف، لتسهيل النفاذ إلى الدعم الفني والمالي، وتعاضد الوسائل المعبّأة لتنفيذ “الإسهام الوطني المحدد”.

وقد نظمت رئيسة المجلس الجهوي لمدينة نواكشوط، السيدة فاطمة بنت عبد المالك، لقاءً حول تحمّل مدينة نواكشوط للتغير المناخي. وقد افتتحت الأشغال من طرف وزيرة البيئة والتنمية المستدامة. وفي كلمتها بالمناسبة، استعرضت السيدة لاليا كمرا التحديات والرهانات المناخية في موريتانيا. وذكرت، من جهة أخرى، بالبرامج والسياسات المنفذة من طرف الوزارة لمكافحة التغير المناخي، ولا سيما الإسهام الوطني المحدد.

وفي كلمتها، أكدت رئيسة الجهة على التذكير بالدور المركزي الذي يجب أن تضطلع به المجموعات الإقليمية، من أجل بلوغ الأهداف المحددة في “الإسهام الوطني المحدد”. ولهذا الغرض، استعرضت تدخلات جهة نواكشوط، إسهاما في التعهّدات التي اتخذها البلد في إطار اتفاق باريس، ولا سيما ما يخص تأقلم السكان مع التأثيرات الوخيمة للتغير المناخي.