ملف البنك الإسلامي الموريتاني مغاير للمعايير وثائق à Le dossier de la BIM est hors normes
ملف البنك الإسلامي الموريتاني مغاير للمعايير
بعد قراءة البيان الذي أصدرته شركة EZKA للمعاملات المالية بتاريخ19/07/2021 من الشهر المنصرم بدأنا التحقيق في ملابسات الموضوع وذلك بعد ما توصلنا بنسخة من الرسالة الخطية التي وجهها محافظ البنك المركزي الموريتاني إلى المدير التنفيذي للجهة المالكة ICD يحذرها من شركة EZKA واعوانها ذاكرا عدم توفر الشروط فيها وكذلك عدم قابليتها المالية إذ لم تفي اصلا بالتزاماتها اتجاه البنك المركزي مقابل رخصة EZKA.
الا ان المقاييس تبدلت بسرعة شديدة نظرا لضغوط طارئة ليست بالموضوعية حسب مراقبين.
كما نجم عن ذللك مشاكل داخل البنك نظرا التواطؤ بين إدارة البنك والمحلية نتج عن ذللك سوء تسيير قد يرقى إلى مرحلة تبييض الأموال.
الجهة المالكة في جدة هي نفسها صاحبة تمويل مشروع رباط البحر الي عرف هو كذلك تعثرات كبيرة نتيجة سوء التسيير وعدم الرقابة من الجهة الممولة والي تقول بعض المصادر أنها دخلت في طرهات كبيرة مع بعض المسيرين المشروع الذين استفادوا حتى الأن مما يزيد على 40 مليون دولار أمريكي صرفت من اصل 120 مليون.
ونحن هنا ننبه البنك المركزي الموريتاني بصفته السلطة المالية العليا للبنوك انه بات من الضروري اخذ هذا النوع من الملفات بموضوعية كبيرة بعيدا عن موازين القوة المحلية من أجل مستقبل احسن للمنظومة المالية في بلدنا.
Le dossier de la BIM est hors normes
Après avoir lu le communiqué de presse de la société Ezka en date 19/07/2021 du mois passé, nous avons commencé à investiguer après la réception d’une copie d’une lettre adressée par le Gouverneur de la banque centrale de Mauritanie au directeur Exécutif de l’ICD la partie propriétaire de la BIM à travers Tamweel Africa holding, Le gouverneur évoquait dans sa lettre l’insolvabilité et le non sérieux de la société EZKA qui est déjà redevable foncièrement au niveau de la BCM.
Soudainement, la position de la BCM change d’une façon rapide et à la suite d’un certain nombre des pressions qui ne sont pas objectives selon les observateurs
De cette situation a découlé des problèmes internes à la banque en terme de gestion dû aussi à la complicité de la direction générale et son département juridique avec le nouveau consortium, ce qui aussi a engendré des mauvaises pratiques qui ont fini avec un problème de blanchiment.
ICD est aussi le bailleur du projet Ribat el Bahr qui a connu aussi beaucoup de problèmes de gestion et le manque cruel de Supervision de la part d’ICD.
Le projet a fait l’objet de beaucoup de malversation et malgré tout une quarantaine de millions de dollars usd est consommé sans justification limpide sur un capital de 120 millions $ usd initialement.
Nous avisons ici la banque centrale de Mauritanie,haute autorité monétaire du pays, qu’il est nécessaire et même vitale pour notre pays de traiter ce genre de dossier d’une manière objective loin des rapports de force pour un avenir meilleur de notre s6bancaire.
