تسمح بالاستيلاء على أراضي الضفة.. السلطة الفلسطينية: قرارات الكنيست الأخيرة خرق فاضح للشرعية الدولية

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ في بيان إن “مشاريع القوانين التي أقرها الكنيست الثلاثاء قرار سياسي بالضم الكامل لمناطق (ج) بالضفة الغربية المحتلة”.

وأضاف أن تلك القرارات بمثابة شطب كامل لكل الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وخرق فاضح للشرعية الدولية.

ووفق اتفاقية “أوسلو 2” لعام 1995، صنّفت أراضي الضفة إلى 3 مناطق “أ” تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و”ب” تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية.

أما المنطقة الثالثة فهي “ج”، وتخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتشكل الأخيرة نحو 60% من مساحة الضفة الغربية.

خطة اليمين

وصادق الكنيست الإسرائيلي مساء الثلاثاء بـ”قراءة تمهيدية” على 3 مشاريع قوانين تمهد الطريق إلى تعيين رئيس حركة “شاس” أرييه درعي المدان بتهم جنائية في منصب وزاري، وتمكين عضوي الكنيست المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش من توسيع صلاحياتهما في وزارتي الأمن القومي والدفاع.

وصدق النواب على ما يعرف إعلاميا بـ”قانون درعي” الذي يهدف إلى السماح لرئيس حزب شاس بأن يصبح وزيرا رغم الحكم عليه في يناير/كانون الثاني الماضي بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لارتكابه مخالفات ضريبية، بحسب القناة الـ12 الإسرائيلية.

ويطالب “قانون درعي” بتعديل قانون الأساس (بمثابة دستور لإسرائيل) الذي يمنع من حكم عليه بالسجن من تولي منصب وزاري، بحيث يستثنى المحكوم عليهم بالسجن مع إيقاف التنفيذ.

كما وافق النواب على مشروع قانون يعرف بـ”قانون بن غفير” الذي يدعو إلى تعديل مرسوم الشرطة بحيث تكون خاضعة للحكومة وتحديدا لوزير الأمن القومي المرتقب رئيس حزب “القوة اليهودية” إيتمار بن غفير، وتحويل قائد الشرطة إلى تابع للوزير.

كما تمت الموافقة على مشروع قانون ثالث يعرف إعلاميا بـ”قانون سموتريتش”، يسمح لزعيم حزب “الصهيونية الدينية” بالحصول على صلاحيات وزير في وزارة الدفاع، الأمر الذي ندد به وزير الدفاع في الحكومة الحالية بيني غانتس.

وبحسب القانون الإسرائيلي، تحتاج مشاريع القوانين تلك إلى التصويت بـ3 قراءات أخرى لتصبح نافذة.

وأمام نتنياهو مهلة حتى 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري لتشكيل حكومة، ويمكنه طلب تمديدها 4 أيام أخرى مرهونة بموافقة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الذي يمكنه تكليف شخصية أخرى بتشكيل الحكومة في حال فشل نتنياهو.

وأبرم نتنياهو اتفاقات مبدئية مع أحزاب يمينية دينية وأخرى متشددة لتشكيل الحكومة، وهو ما نددت به أصوات محلية ودولية ليبرالية.

بينما يرى الفلسطينيون أن الائتلاف المرتقب أكثر تطرفا وطمعا بالأراضي الفلسطينية.

دولة أصولية

ويتواصل الجدل الداخلي في إسرائيل بشأن شكل الحكومة اليمينية المتطرفة المرتقبة، ويقول خصوم بنيامين نتنياهو إنها ستقود الدولة إلى أن تصبح “دولة أصولية”.

وقال نتنياهو أمس الثلاثاء في كلمة أمام الكنيست إن إسرائيل لن تتحول في عهده إلى دولة أصولية دينية، بل ستبقى دولة لكل مواطنيها، وفق تعبيره.

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بتشكيل حكومة وفق مبادئ اليمين القومي الليبرالي، والحفاظ على الوضع القائم في العلاقة بين المتدينين والعلمانيين، حسب قوله.

وتنظر شريحة واسعة من الإسرائيليين بعين الريبة إلى الائتلاف الحكومي الذي شكله بنيامين نتنياهو من أحزاب أقصى اليمين.

وازدادت المخاوف بعدما نشرت قناة إسرائيلية ما قالت إنها نقاط تضمنها الاتفاق الائتلافي بين حزب الليكود وأحد أحزاب الائتلاف تتعلق ببنود ذات صبغة دينية متطرفة، لكن الليكود أكد أنها مجرد مطالب.