المحامي تقي الله ايده :يجب ألا يكون خرق افتراض براءة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز انتهاكًا لأمنه

يجب ألا يكون خرق افتراض براءة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز انتهاكًا لأمنه.
تنص المادة 13 من الدستور الموريتاني على ما يلي: “كل شخص بريء حتى تثبت إدانته من قبل محكمة مشكلة بشكل نظامي”.

وبموجب هذا الحكم ، حتى المواطن متهم يتمتع بافتراض براءته ما دام طليقا!
أما إذا قررت الدولة ، حسب تقديرها ، أن تنتهك افتراضيا براءته ، وذلك بسجنه احتياطياً (قبل المحاكمة)، يجب عليها، مثل الدول الأخرى، التقيد بالقواعد الإلزامية المعروفة ، وهي:

1- لا يجوز أبدا أن يتعرض السجين لمعاملة تعسفية.
2- لا يجوز أبدا أن يتعرض السجين للتعذيب لانتزاع اعتراف أو غيره.
3- لا يجوز أبدا أن يتعرض السجين للعزل والتعذيب النفسي، الحرمان من الاتصال، الحرمان من القراءة والاطلاع على المعرفة، الحرمان من الاخبار، الحرمان من الأنشطة الرياضية، الحرمان من الأنشطة الدينية … إلخ.

ومع ذلك، ورد أن الدولة الموريتانية انتهكت بشكل شنيع افتراض براءة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
إلى جانب حقيقة أن سجنه لا يوجد ما يبرره، في الوقت الذي يسمح للمتهمين الآخرين بالتنقل احرار في الهواء الطلق وهو يتعرض لمعاملة قاسية: انتهاك خصوصيته والكرامته وذالك بتركيب كاميرات في غرفته الشخصية؛ حرمانه من التنزه والتعرض لأشعة الشمس، حرمانه من ممارسة الأنشطة الرياضية، حرمانه من الاتصال حتى بمحاميه، حرمانه من التوصول بالاخبار والمعلومات العامة… إلخ.
وعليه، من المعقول أن نستنتج أن تهديد أمن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز كان مهدوفا والدليل هو نقله إلى المستشفى بشكل عاجل