أكثر من 500 اعتقال واستدعاء سياسي بالضفة في 2022
وأشارت إلى تصاعد حالة الاعتقالات والاستدعاءات لمقابلة أجهزة أمن السلطة في الضفة المحتلة منذ بداية الشهر الجاري.
ودعت المجموعة لضرورة توقف حملة الاعتقالات والاستدعاءات، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الموقوفين على خلفية مشاركتهم في أي نشاط سياسي أو بسبب انتمائهم السياسي.
وشددت على ضرورة تأمين الإفراج الفوري والآمن عن المعتقلين المحتجزين خارج نطاق القانون والمضربين عن الطعام والدواء منذ ستة أيام في مراكز التوقيف التابعة لجهازي المخابرات والأمن الوقائي.
وحذرت المجموعة من طبيعة التحقيق الذي يجرى مع المعتقلين السياسيين والذي يمس حقا دستوريا أساسيا مكفولا بموجب القانون الأساسي الفلسطيني، والذي (التحقيق) أيضا يشكل في بعض تفاصيله جريمة موصوفة بموجب قانون العقوبات الثوري المعمول به.
وكانت أجهزة أمن السلطة قد اعتقلت -مساء الأربعاء الماضي- الجريح براء موسى ازحيمان، أحد مقاتلي عرين الأسود، بعد أن اقتحمت المستشفى العربي التخصصي في نابلس خلال علاجه في المستشفى إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال، ونقلته إلى سجن الجنيد.
وأصيب ازحيمان الأسبوع الماضي برصاص قوات الاحتلال خلال تصديه مع أبطال العرين لاقتحام نابلس، وبراء (28 عاماً) مطارد للاحتلال، وأسير محرر أفرج عنه عام 2018، بعد أن أمضى 10 أشهر في الاعتقال الإداري.
ويأتي اعتقال المقاوم ازحيمان، في وقت يخوض فيه 8 معتقلين سياسياً إضراباً مفتوحاً عن الطعام في سجون السلطة للمطالبة بالإفراج عنهم.
والمضربون هم: أنس حمدي، والمطارد مصعب اشتية ورفيقه عميد طبيلة، والمحرران إسلام بني شمسة وأنور السخل، والشابّان محمد علاوي وإبراهيم شلالدة وأدهم شملاوي.
واستنكر أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة المحتلة، استمرار جريمة الاعتقال السياسي بحق أبنائهم في سجون السلطة، وسط تدهور الحالة الصحية لعدد منهم مع استمرار إضرابهم عن الطعام طلباً لحقهم الطبيعي في الحرية.
وأكدوا أن استمرار أجهزة السلطة في اعتقال أبنائهم دون مبررات وعلى خلفية الانتماء السياسي، هو ضرب لأبسط الحقوق التي كفلها القانون، وتعدٍّ صارخ على حرية الرأي والتعبير، وضرب للنسيج المجتمعي بين أبناء شعبنا.
الضفة المحتلة– المركز الفلسطيني للإعلام
