وقفة بغزة تطالب بتوفير الحماية القانونية للأسرى

طالب متحدثون وأسرى محررون في وقفة نظموها أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي بتوفير الحماية القانونية للأسرى داخل سجون الاحتلال “الإسرائيلي”.
ورفع المشاركون في الوقفة، ومنهم أطفال، لافتات كُتب على بعضها “الحرية للأسرى.. لا بد للقيد أن ينكسر”، و”لا للاعتقال الإداري”.
ودعا منسق لجنة الأسرى، زكي دبابش، المجتمع الدولي إلى “وقف الانتهاكات الإسرائيلية المُرتكبة بحق الأسرى”.
وقال في كلمة خلال الوقفة التي نظمتها لجنة الأسرى في ائتلاف القوى الوطنية والإسلامية: إن “الشعب الفلسطيني سيقول كلمته في مواجهة السياسات العنصرية الصهيونية، والمقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء ذلك”.

وأشار إلى أن الفعاليات التضامنية مع الأسرى ستستمر في “غزة والضفة الغربية ودول الشتات، وبعض الدول الأوروبية”.
من جهتها، ناشدت المحامية في مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، تغريد أبو جامع، المؤسسات الحقوقية الدولية توفير “أشكال الدعم القانوني كافة للأسرى داخل السجون”.
وفي كلمة خلال الوقفة، قالت: إن “الأسرى الفلسطينيين يتعرّضون لانتهاكات مختلفة، منها منع التواصل مع ذويهم وعدم تقديم العلاج المناسب لهم ومعاملتهم لاإنسانيًّا وفرض العقوبات عليهم كالتعذيب والعزل الانفرادي وعدم تلقّي حقوقهم في التعليم، فضلا عن الاعتقال الإداري والاقتحامات الليلية، وسنّ القوانين العسكرية، بما يشكّل ارتكاب جرائم حرب بحقّهم”.
ودعت تغريد أبو جامع الأمم المتحدة إلى إصدار موقف “يشير بكل وضوح إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب بحق الأسرى”.
كما طالبت المنظّمات الدولية غير الحكومية بـ”تفعيل حملات التضامن الدولي مع المعتقلين والضغط على حكوماتهم لإجبار إسرائيل على احترام قواعد القانون والعدالة الدولية”.
وتعتقل قوات الاحتلال داخل سجونها نحو 4650 فلسطينيًّا، منهم 30 سيّدة، و180 طفلا، و650 معتقلا إداريا، و500 مريض، و17 صحفيا؛ وفق هيئة شؤون الأسرى